شهد العنقري للمحاماة والاستشارات القانونية

ما تزال هناك استثمارات وصفقات تجارية وأعمال سريعة النمو في المملكة العربية السعودية مما دفع المحامين إلى بذل قصارى جهدهم للاهتمام باستقرار الاقتصاد والحفاظ عليه أكثر من أي وقت مضى ، وذلك عبر توفير مجموعة واسعة من الخدمات القانونية . كما تقدم هذه الخدمات أيضاً بهدف إنشاء ضمانات وتوفير حماية كافية لاستقرار جميع الأنشطة التجارية وتطورها . نؤمن بأن هذا الاستقرار لا يمكن تحقيقه مالم يتم التعاون بين مكاتب المحاماة المسجلة في المملكة . بالإضافة إلى ذلك ، نسعى أيضاً إلى رعاية حقوق الأفراد والشركات أياً كانت هذه الحقوق ، سواءً الحقوق المالية أو حقوق العمل أو غيرها من الحقوق . ولتنفيذ النقاط المذكورة أعلاه بالشكل الأمثل ، عملنا بجد لتعيين فريق قانوني مختص ذو جاهزية عالية للتصرف بالنيابة عن عملائنا ولتقديم المشورة المناسبة لهم . كل ما تم ذكره سابقاً ينبع من اعتقادنا الكبير بأن مهنة المحاماة هي مهنة الشرف ، الأمر الذي يحفزنا إلى تقديم خدماتنا القانونية الممتازة بعناية فائقة لغرس الثقة في عملاؤنا وللتأكد من كونهم راضين عن أدائنا . هذا بدوره يحثنا على التطلع دائما إلى زيادة تطوير خدماتنا عبر إخضاعها لمعايير محددة لقياس جودتها من جهة ، وعبر تحديثها يومياً من جهة أخرى .

المحاماة:

نتولى المرافعة والمدافعة بالنيابة عن عملائنا في بعض القضايا مثل القضايا التجارية التي ترفع ضد التاجر بسبب أعماله التجارية أو المطالبات المالية والديون ضد الأفراد أو العمالية التي بين العامل وصاحب العمل ويحكمها نظام العمل السعودي أو التأمينية ضد شركات التأمين أو الائتمانية التي شركات الائتمانية أو المصرفية التي ضد البنوك أو الإدارية التي ضد أي جهة إدارية سواء المطالبة بالتعويض عن خطأ جهة إدارية المتسبب بالضرر أو الاعتراض على قرار إداري (استثناء القضايا الجنائية والأسرية -فيما عدا التركة-) وذلك ابتداء من قيد الدعوى ومروراً بحضور الجلسات حتى صدور حكم نهائي وذلك لدى كافة الجهات القضائية والشبة قضائية - أي قضاء الموضوع- بكافة درجات التقاضي، بالإضافة إلى تنفيذ كافة السندات التنفيذية منها الأحكام النهائية والأوراق التجارية والعقود الموثقة لدى قضاء التنفيذ ومتابعتها باتخاذ كافة الوسائل الممكنة والتي تساعد على التنفيذ وتحصيل الديون بأسرع وقت ممكن، كما أن من سياسة المكتب تزويد العميل بتقارير دورية عن حالة القضايا .

الاستشارات والإجراءات القانونية

• • تقديم المشورة القانونية لعملائنا في جميع الأنظمة والإجراءات المختلفة، والمتابعة معهم بعناية في جميع الخطوات لضمان اتخاذ القرارات السليمة التي تحميهم من الوقوع في المشكلة أولاً، أو التوصية بالحلول المناسبة لحل المشكلة أو الحد من تفاقمها ثانياً، وكذلك الإجابة عن جميع الاستفسارات القانونية.
• • تأسيس كافة أنواع الشركات السعودية، وإصدار التراخيص اللازمة من الجهة المختصة في حال تطلب نشاط الشركة ذلك، وكذلك تأسيس الشركات الأجنبية وإصدار تراخيص الاستثمار المطلوبة .
• • صياغة وإعداد جميع لوائح الشركات الداخلية حيث أن مكتبنا معتمد لدى وزارة العمل .
• • صياغة ومراجعة جميع الأنظمة الأساسية للشركات، بما في ذلك لوائح إدارة الشركات وقراراتها ، وكذلك حضور الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وإجراء اللازم حيال ذلك.
• • صياغة كافة أنواع العقود باللغتين العربية والإنجليزية على سبيل المثال صياغة ومراجعة عقود البناء والمقاولات وعقود التشغيل والتوريد والتسويق والنقل ( BOT ) ، وعقود التكلفة والتأمين والشحن ( CIF ) .
• • صياغة وتسجيل عقود الوكلاء التجاريين لدى الجهة المختصة.
• • تسجيل الأسماء والعلامات التجارية .

العقارات

• تقديم دعم واسع النطاق فيما يتعلق بإصدار كافة الصكوك العقارية سواء بيع وإفراغ أو رهن معتمدة من قبل وزارة العدل.
• تولي كافة المنازعات المتعلقة بالعقارات منها معالجة النزاعات الخاصة بتداخل الصكوك العقارية ، والحيازة ووضع اليد .
• إعداد كافة أنواع العقود المتعلقة بالعقارات منها عقود الإيجار والبيع والاستثمار العقارية.
• تحصيل ديون البيع أو الأجرة المتعثرة سواء صلحا أو قضاءً .
• توفير خدمات إدارة الأملاك بتقديم جميع الخدمات المذكورة بالفقرات (1-4).

التحكيم والمصالحة والتسوية الودية

• إبرام اتفاقات التسوية الودية والمصالحة .
• تمثيل عملائنا في جميع مراحل التسوية على سبيل المثال في هيئات التحكيم .
• إعداد واعتماد الوثائق المتعلقة بالتحكيم .

التوثيق :

صدرت لائحة الموثقين وأعمالهم والتي تخول الموثقين المرخصين من قبل وزارة العدل صلاحية القيام ببعض مهام كاتب العدل في أي مكان وأي زمان حيث أن مكتبنا مرخص من قبل وزارة العدل للقيام بالخدمات التالية:

• أ‌- إصدار الوكالات الشرعية .
• ب‌- إفراغ ونقل ملكية العقارات.
• ت‌- رهن العقارات وفكها وتصحيحها.
• ث‌- توثيق الإقرار المالي -الدين المالي- بموجب صك شرعي حيث يعد الصك الأخير سنداً تنفيذياً بموجب أحكام نظام التنفيذ .
• ج‌- توثيق عقود تأسيس الشركة المصادق عليها من قبل وزارة التجارة .